به گزارش پایگاه خبری سلام بازار ، حامد مانیفر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، از مکاتبه و ابلاغ ویرایش پنجم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان تحتعنوان سامانه گاز طبیعی در ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی به وزیر کشور خبر داد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به اینکه زمان انقضای ویرایش ۱۴۰۱ این مبحث سه ماه بعد از تاریخ این ابلاغ است و تا سه آینده استفاده از هر دو ویرایش مبحث مجاز است، توضیح داد: ویرایش پنجم نسبت به ویرایش چهارم نگاه قابل توجهی به موضوع صرفهجویی در مصرف انرژی داشته است. بدین جهت تغییر نام مبحث از لوله کشی گاز طبیعی به سامانه گاز طبیعی در ساختمان انجام شده تا موضوعات وسیعتری را شامل شود. همچنین ادغام فصل هفتم تحت عنوان دودکشهای دستگاههای گازسوز با فصل چهارم با عنوان طراحی سامانه گاز به منظور پیوستگی هرچه بیشتر ضوابط مربوط به محصولات احتراق با مشخص فنی دستگاه های گازسوز انجام شده است.
مانیفر ادامه داد: دسته بندی ضوابط فنی انتخاب و نصب دستگاههای گازسوز بر اساس نوع کاربرد آنها در ساختمان و سهولت هرچه بیشتر استفاده از آن، اصلاح و به روز رسانی اشکال و جداول ارایه شده در متن و پیوستها، تدوین ضوابط تعویض دستگاههای گازسوز در چهارچوب الزامات فنی آن با رعایت کامل ضوابط ایمنی و افزایش بازدهی در مصرف انرژی و ارایه ضوابط فنی نصب و بهرهبرداری از دستگاههای گازسوز با کارایی بالاتر برای اولین بار از دیگر ویژگی های این ویرایش به شمار می رود.
وی تصریح کرد: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تلاش کرده است تا در بازنگری و تدوین مقررات ملی ساختمان، موضوعات مهمی از جمله حفظ سرمایههای ملی، رشد و توسعه فناوری، روزآمدی مصالح و تجهیزات، صرفهجویی در مصرف انرژی و ارتقای ایمنی را مورد توجه قرار دهد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان یادآور شد: بعد از گذشت دو سال از ابلاغ ویرایش چهارم مبحث هفدهم در سال ۱۴۰۱ و در اجرای مصوبات ابلاغ شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی اقتصاد و شورای عالی انرژی در زمینه ناترازی مصرف گاز کشور، تدوین ویرایش پنجم در برنامه قرار گرفت. پیشنویس این مبحث در دو مرحله برای نظرخواهی عمومی منتشر و نتایج آن مدنظر قرار گرفت.
به گفته وی، نظرخواهی از پیشنویس ویرایش پنجم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان از طریق شرکت ملی گاز ایران، سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی، شورای مرکزی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها به طور کتبی و جداگانه اخذ شده است.
