به گزارش پایگاه خبری سلام بازار، حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره ارز حاصل از صادرات صنعت پتروشیمی گفت: پایش ارز حاصل از صادرات این صنعت از سال ۱۳۹۷ تاکنون براساس برنامه‌ای در ابتدای هر سال با هماهنگی شرکت‌ها برمبنای برنامه پیش‌بینی تولید، فروش و تأمین نیاز داخل، صادرات و احصای نیاز‌های ارزی شامل تأمین موادشیمیایی، کاتالیست، قطعات یدکی و اجرای طرح‌ها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ارز حاصل از صادرات به‌غیر از مبالغی که برای تأمین مواد شیمیایی، کاتالیست، قطعات یدکی و اجرای طرح‌ها با ثبت سفارش و کنترل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصرف می‌شود، به‌طور مستقیم براساس سازوکار‌ها و ترتیباتی که بانک مرکزی به‌صورت بخشنامه‌های مختلف صادر می‌کند، از طریق سامانه نیما و از اول بهمن در مرکز مبادلات طلا و ارز در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته است، افزود: بانک مرکزی نیز بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های ارزی از آنها استفاده می‌کند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی با نظارت مستقیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطابق آخرین دستورعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند، تصریح کرد: عملکرد صادرات و تزریق ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ تقریبا برابر و معادل ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است که تغییری را نشان نمی‌دهد.
عباس‌زاده با بیان اینکه البته تغییرات جزئی در مقدار صادرات در ماه‌های مختلف از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۱۴۰۳ نسبت به ماه‌های مشابه پارسال وجود دارد که با توجه به مشکلات و موانع صادرات از جمله تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه اجتناب‌ناپذیر است، بیان کرد: نکته مهم این است که عملکرد یازده ماهه کل صنعت پتروشیمی در امر صادرات با پارسال تغییری ندارد.
وی درباره مقدار درآمد صادراتی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳، گفت: مقدار کل صادرات صنعت پتروشیمی در ۱۱ ماهه امسال حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است که ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار آن به چرخه اقتصاد بازگشته است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: برآورد ما این است که در اسفند امسال نیز حدود ۸۰۰ میلیون دلار تا یک‌میلیارد دلار درآمد ارزی صنعت پتروشیمی کشور باشد و مقدار کل صادرات صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ به مرز ۱۳ میلیارد دلار برسد.
عباس‌زاده با اشاره به اینکه مغایرت‌های موجود در ارقام اعلامی درباره ارزش صادرات و مقدار ارز تزریق شده، بیشتر ناشی از اختلافاتی است که بین ارقام بانک مرکزی و خوداظهاری شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد، یادآور شد: یکی از علل اختلاف احتمالا مربوط به محصولات پتروشیمی است که ازسوی شرکت‌های متفرقه که تحت رصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نبوده و صادرات محصولات انجام می‌دهند، باشد.
