به گزارش پایگاه خبری سلام بازار، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز پنجشنبه در جریان سفر کاری به منطقه آزاد ارس با حضور در نشست مشترک فعالان اقتصادی، مدیران و مسئولان محلی گفت: نقض مکرر قوانین و وعدههای اجرا نشده، اعتماد فعالان اقتصادی را آسیب زده است. اینکه قانون بنویسیم و زیرش بزنیم، بخشنامه بدهیم و زیرش بزنیم، یا قول بدهیم و عمل نکنیم مصداق بیایمانی است. از این پس در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد، هر اقدامی که مغایر قانون مناطق آزاد باشد متوقف خواهد شد و در مواردی که نیازمند تصمیم دولت یا مجلس است، تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد.
وی با ارائه تحلیلی از وضعیت سرمایهگذاری در کشور گفت بیش از یک دهه است که نرخ سرمایهگذاری به سطحی نزدیک به صفر یا حتی منفی رسیده و بدون امنیت و ثبات قوانین، هیچ سرمایهگذاری شکل نمیگیرد. او افزود: سرمایهگذار پیش از هر چیز نیاز دارد مطمئن باشد که قوانین ناگهانی تغییر نمیکنند و وعدههای دولت پابرجاست. اگر این اطمینان فراهم شود، سرمایه وارد میشود، تولید رونق میگیرد و درآمد خلق خواهد شد.
وزیر اقتصاد مناطق آزاد را کانون شروع تحول اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: روند فعلی این مناطق توسعهمحور نیست و برای جبران عقبماندگی، نیاز به جهشی بزرگ در بازه دو تا سه ساله داریم.
وزیر اقتصاد افزود: طرح تحول مناطق آزاد تهیه شده و بزودی اجرا میشود؛ طرحی که بر سه محور صادراتمحوری، تقویت آزادیهای تجاری و تمرکز مدیریتی استوار است.
در ادامه مدنیزاده فهرست اقدامات و مصوبات فوری دولت در حوزه مناطق آزاد را به صورت توضیحی بیان کرد و گفت: در مهم ترین مصوبه این نشست، همه بخشنامهها و آییننامههای مغایر قانون مناطق آزاد در وزارت اقتصاد لغو میشود و مکاتبات لازم برای هماهنگی با دستگاههای اجرایی دیگر جهت بازگرداندن مقررات به روح قانون انجام خواهد شد.
مدنی زاده در حوزه تجارت بر اجرای کامل آزادی واردات و صادرات در مناطق آزاد تأکید کرد و وعده داد: محدودیتهای غیرضروری در این زمینه برداشته شود.
