به گزارش پایگاه خبری سلام بازار، سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در تبیین سیاستهای دولت در خصوص «جراحی اقتصادی»، اعلام کرد که ادامه نظام چندنرخی ارز عملاً غیرممکن بود و سیاست دولت حرکت به سمت تکنرخی شدن کامل ارز بوده است.
وی با تأکید بر ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی به واردکنندگان در حالی که نرخ بازار تجاری بالای ۷۰ هزار تومان بود، توضیح داد که این ارز یارانهای به دلیل ساختار معیوب زنجیره توزیع، بهجز برای کالاهای کاملاً مصرفی نظیر روغن، با نرخی نزدیک به نرخ آزاد به دست مصرفکننده میرسید.
تورم کالاهای اساسی و هدررفت منابع یارانهای
وزیر اقتصاد با اشاره به آمارها بیان کرد که علیرغم تخصیص ارز ترجیحی برای مهار تورم کالاهای اساسی، بیشترین تورم دقیقاً در این بخش، بهویژه مواد غذایی، رخ داده است.
او دلیل این امر را انحصارها و ناکارآمدی در زنجیره تولید و توزیع دانست که قیمت نهایی را به شدت افزایش میداد.
مدنیزاده همچنین اشاره کرد که بخش قابل توجهی از این ارز یارانهای یا منجر به قاچاق نهادهها میشد یا پس از حداقل فرآوری، با قیمت جهانی صادر میگردید و در نهایت، منابع حمایتی در نظر گرفته شده برای مردم، به هدر میرفت و به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید.
عدم امکان کنترل یارانه در زنجیره تولید
مدنیزاده تصریح کرد که در کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت و تنوع بالای کالاها که ش بقیهرکتهای دریافتکننده یارانهها تکثر بالایی دارند، کنترل یارانه ارزی در طول زنجیره تولید عملاً ممکن نیست.
وی توضیح داد: شما شاید ابتدای زنجیره را کنترل کنید، اما نهادهها از چند ده هزار تولیدکننده لایه دوم به صدها هزار تولیدکننده لایه سوم میرسد و تا مصرفکننده ادامه پیدا میکند. در این مسیر، عملاً دیگر یارانهای توزیع نمیشود و امکان کنترل اینکه کالا با همان قیمت یارانهای به دست مردم برسد، وجود ندارد.به همین دلیل، سیاست دولت بر توزیع مستقیم یارانه به خود مردم و پرداخت یکسان آن متمرکز شد.
مدنیزاده تصریح کرد که در کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت و تنوع بالای کالاها که شرکتهای دریافتکننده یارانهها تکثر بالایی دارند، کنترل یارانه ارزی در طول زنجیره تولید عملاً ممکن نیست.
وی توضیح داد: شما شاید ابتدای زنجیره را کنترل کنید، اما نهادهها از چند ده هزار تولیدکننده لایه دوم به صدها هزار تولیدکننده لایه سوم میرسد و تا مصرفکننده ادامه پیدا میکند. در این مسیر، عملاً دیگر یارانهای توزیع نمیشود و امکان کنترل اینکه کالا با همان قیمت یارانهای به دست مردم برسد، وجود ندارد.به همین دلیل، سیاست دولت بر توزیع مستقیم یارانه به خود مردم و پرداخت یکسان آن متمرکز شد.
موفقیت سیاست پرداخت مستقیم و عدالت در توزیع
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در واقع، انگار به جای دادن ارز ترجیحی به زنجیره، همان یارانه را به مردم میدهیم تا خودشان بر اساس نیازشان خرید کنند.
وی نتایج این سیاست را مطابق پیشبینیها دانست و افزود که بهویژه دهکهای پایین جامعه بهصورت نسبی افزایش درآمد بیشتری داشتهاند و اثر رفاهی بیشتری برای اقشار کمدرآمد ایجاد شده است. این مدل به برقراری عدالت کمک کرده، زیرا در مدل قبلی، هر کس مصرف بیشتری داشت، بهره بیشتری از یارانهها میبرد و بخشی از یارانهها هدر میرفت.
عدم تخصیص ارز ترجیحی جدید و کنترل کامل بانک مرکزی
وزیر اقتصاد با قاطعیت اعلام کرد که هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل نخواهد گرفت و بانک مرکزی اکنون تسلط کامل بر بازار ارز دارد.
وی تأکید کرد که واردات هیچ کالایی با ارز ترجیحی انجام نمیشود و استانهای مرزی رکورد واردات کالاهای اساسی را ثبت کردهاند. عرضه ارز به شدت افزایش یافته است زیرا واردکنندگان برای واردات کالا یا تهاتر آزادی عمل دارند و فرایند پرهزینه و پیچیده تخصیص ارز با بروکراسی سنگین حذف شده است.
